في إطار جهودها لتعزيز التعافي الاقتصادي وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية في سوريا، عقدت منظمة التنمية السورية، بالشراكة مع منظمتي CARE وGOAL، لقاءً مع حاكم مصرف سورية المركزي، لعرض ومناقشة مخرجات ورشتي "الشمول المالي والتمويل الأصغر" اللتين نُظمتا في دمشق وحلب، بمشاركة أكثر من 20 جهة من المؤسسات الحكومية والمالية والتنموية.

وجاء اللقاء بهدف البناء على التوصيات التي خرجت بها الورشتان، ومناقشة السبل الكفيلة بتطوير قطاع التمويل الأصغر وتعزيز الشمول المالي، بما يسهم في تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة من الوصول إلى خدمات مالية أكثر كفاءة وشمولاً، ودعم جهود التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة في سوريا.

وتناول المشاركون أبرز التحديات التي تواجه القطاع المالي، وفي مقدمتها واقع السيولة وتأثيره على عمليات التمويل، إضافة إلى سبل تطوير منظومة الدفع الإلكتروني وتسريع التحول الرقمي في الخدمات المالية، بما يوسع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية ويرفع كفاءتها.

كما ناقش اللقاء البيئة التشريعية الناظمة لعمل المصارف الإسلامية، وفرص تطوير خدماتها بما يستجيب لاحتياجات المجتمع، إلى جانب التحديات التي تواجه مؤسسات التمويل الأصغر، واستعراض عدد من المقترحات الرامية إلى تطوير البيئة التنظيمية للقطاع المصرفي.

وبحث المشاركون كذلك آليات التعاون مع المنظمات الدولية لإدارة وتمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر عبر القنوات المصرفية، بما يتوافق مع الأطر القانونية، ويسهم في توسيع فرص التمويل وتعزيز وصول الخدمات المالية إلى مختلف شرائح المجتمع.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والحوار بين مختلف الشركاء، ومتابعة العمل على مخرجات الورشتين من خلال لقاءات وورش عمل متخصصة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تحويل التوصيات إلى خطوات عملية تعزز الشمول المالي، وتدعم دور القطاع المالي في تحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة في سوريا.