استجابةً لحاجة وطنية ملحّة تتعلق بأحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً في شمال شرق سوريا، باشرت التنمية السورية تدخلها في مخيم الهول بالتنسيق مع شركاء العمل الإنساني، وبما يتماشى مع المسار التنموي الذي تقوده الدولة السورية في المخيم.

يرتكز هذا التدخل على خبرة المنظمة في إدارة الملفات التنموية والقانونية، متضمّناً تنفيذ عملية إحصاء تقنية متقدمة وبناء قاعدة بيانات موثوقة تُعتمد في تنظيم مسارات الدعم والحماية والدمج المجتمعي، مع وضع الإنسان وحقوقه في صدارة الأولويات.

يأتي الإحصاء الشامل وتقييم الاحتياجات الدقيقة لقاطني المخيم كخطوة أساسية لأي تدخل إنساني أو تنموي عادل وفعّال، خاصة مع غياب قاعدة بيانات موحّدة، وتضارب الإحصاءات السابقة، وتعقيدات الواقع الاجتماعي داخل المخيم.

وتشكّل هذه الخطوة حجر الأساس للانتقال من الاستجابة الظرفية الطارئة إلى معالجة الأسباب الجذرية وتحقيق الاستقرار الإنساني والمجتمعي على المدى البعيد، ضمن إطار تنسيقي عالٍ مع الجهات الحكومية وبدعم خبرات وطنية متخصصة.