في إطار الجهود الرامية لتعزيز التماسك المجتمعي وتيسير وصول الأفراد إلى حقوقهم وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمعات السورية ، تنفذ منظمة التنمية السورية، بالتعاون مع وزارة العدل السورية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، مشروع "الوصول إلى العدالة" في خمس محافظات هي (حلب، إدلب، اللاذقية، حمص، ريف دمشق) بدعم من الحكومتين السويسرية والإيطالية.

ينطلق المشروع من الحاجة إلى معالجة التحديات التي خلّفتها سنوات الحرب، والتي أثّرت على البنية القانونية والخدمية، وأسهمت في زيادة صعوبة وصول المواطنين إلى الخدمات العدلية، الأمر الذي استدعى العمل على مجموعة من المحاور المتكاملة التي تعزز العدالة وتدعم التعافي المجتمعي.

نشر الوعي القانوني وتعزيز المعرفة بالحقوق

يشكل رفع الوعي القانوني أحد المحاور الأساسية للمشروع، من خلال تنظيم جلسات توعية قانونية تستهدف مختلف فئات المجتمع، بهدف التعريف بالحقوق والواجبات والإجراءات القانونية التي تضمن للأفراد حقوقهم وتوعيهم بواجباتهم ، وتمكنهم من الوصول إلى المعلومات القانونية الصحيحة، بما يسهم في تعزيز الثقافة القانونية والحد من النزاعات الناجمة عن نقص المعرفة.

تقديم خدمات الدعم القانوني للفئات الأكثر احتياجاً

ولضمان وصول الخدمات القانونية إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، ينفذ المشروع خدمات دعم قانوني متنقلة، تتيح تقديم الاستشارات القانونية والمساعدة للأفراد في المناطق البعيدة عن مراكز المدن مجاناً، بما يساهم في تسهيل وصولهم إلى الخدمات القانونية، ولا سيما للفئات التي تواجه صعوبات في الوصول إلى المؤسسات القضائية.

بناء قدرات الكوادر القانونية

يولي المشروع اهتماماً خاصاً بتطوير قدرات الكوادر القانونية الشابة، عبر تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للمحامين والعاملين في القطاع القانوني، تركز على مجالات التوثيق المدني، وحقوق الملكية، وتقديم الاستشارات القانونية، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وتحسين جودة الخدمات القانونية المقدمة للمواطنين، إلى جانب تخفيف الضغط على المحاكم.

تعزيز الحلول المجتمعية للنزاعات

وانطلاقاً من أهمية الحلول البديلة في فض النزاعات، يعمل المشروع على تدريب قادة المجتمع على مهارات الوساطة والتفاوض، بما يمكنهم من المساهمة في حل الخلافات محلياً بالطرق السلمية، وترسيخ ثقافة الحوار، وتعزيز التماسك المجتمعي، والحد من اللجوء إلى التقاضي في القضايا التي يمكن تسويتها ودياً.

إعادة تأهيل المؤسسات القضائية

وفي إطار تحسين بيئة تقديم الخدمات العدلية، يواصل المشروع تنفيذ أعمال إعادة تأهيل عدد من المؤسسات القضائية ومراكز خدمة المواطنين التي تضررت خلال سنوات الحرب، بما يشمل القصر العدلي في خان شيخون، ومحكمتي حلب واللاذقية، ومركزي خدمة المواطن في حمص وداريا. وتسهم هذه الأعمال في تحسين البنية التحتية للمؤسسات، وتسهيل وصول المواطنين إلى الوثائق والخدمات القانونية، بما يعزز ثقتهم بالمؤسسات العدلية.

ومن خلال هذه المحاور المتكاملة، يسعى مشروع "الوصول إلى العدالة" إلى الإسهام في بناء منظومة عدلية أكثر كفاءة وشمولاً، تضمن وصول الجميع إلى الخدمات القانونية، وتعزز سيادة القانون، وتدعم جهود التعافي والاستقرار في سوريا