شكّل مخيم الهول أحد أكثر الملفات تعقيداً في شمال شرق سوريا نتيجة تداخل الأبعاد الأمنية والإنسانية والخدمية، وغياب قاعدة بيانات دقيقة وموحّدة، ما أدى إلى تضارب في الأرقام وصعوبة في تحديد الاحتياجات الفعلية. وضمن الرؤية الوطنية القائمة على الانتقال من إدارة الطوارئ إلى التنظيم والتنمية المجتمعية، أجرت منظمة التنمية السورية عملية إحصاء شاملة وتقييم احتياج بإشراف الجهات الرسمية، بهدف بناء قاعدة بيانات مرجعية رسمية تكون الأساس لأي تدخل إنساني أو تنموي.

تستند التنمية السورية إلى خبرة متراكمة في إدارة الملفات الحساسة التي تتطلب تدخلات قانونية، مع الالتزام بمعايير حماية البيانات وصون الخصوصية، لضمان إدارة دقيقة وشفافة للحالات، وتصنيفها بشكل فردي يراعي الاعتبارات الإنسانية، وبناءً على نتائج التقييم الميداني التي أظهرت نقصاً حاداً في أساسيات المعيشة في مخيم الهول، أصدرت الجهات الرسمية في الدولة السورية قراراً بنقل القاطنين إلى مخيم بديل يوفر بيئة أكثر ملاءمة لاستمرار الخدمات الأساسية، وتمهّد لمسارات دمج تدريجية أكثر استقراراً.

يُمنح الأطفال أولوية خاصة ضمن هذه المرحلة، باعتبارهم الأكثر تأثراً بسنوات النزاع وعدم الاستقرار، حيث تُركز الجهود على الحماية، والدعم النفسي والاجتماعي، والتعليم، وتهيئة الظروف اللازمة لإدماج آمن ومستدام.

هذه الخطوة تمثل انتقالاً إلى مرحلة أكثر تنظيماً تقوم على التخطيط وتكامل الأدوار، بما يوازن بين الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات الاستقرار المجتمعي.